تشرح هذه المقالة الأوضاع والأحداث التي سبقت (وأدّت) إلى العدوان الإسرائيلي الحالي على غزّة، من مأزق حماس حتى المصالحة واستغلال الحكومة الصهيونية لاختطاف المستوطنين الثلاثة.
يُلاحظ أن معين ربّاني يقول في آخر المقال إن «هيومن رايتس ووتش» انتقدت كلا الطرفين و لم تتّهم إلّا الجانب الفلسطيني بارتكاب جرائم حرب. قمتُ بقراءة بيانين أصدرتهما المنظمّة قبل نشر المقالة (أي قبل ١٨ تموز\\يوليو) والبيان الذي أصدرته بتاريخ ٢٢ تموز\\يوليو ولم أجِد اتّهاماً صريحاً للمقاومة بارتكاب هذا النوع من الجرائم، بل أن المنظمة أشارت (ولم تتّهم صراحةً حسب قراءتي) إلى أن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب.
أترك للقرّاء هذه البيانات الثلاثة فقد أكون مخطئاً في بحثي:
Israel/Palestine: Unlawful Israeli Airstrikes Kill Civilians
Dispatches: Explaining Four Dead Boys on a Gaza Beach
Gaza: Airstrike Deaths Raise Concerns on Ground Offensive
————————————————————————-
في ٢٠٠٤، أي قبل عامٍ من انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، شرح دوف فايسغلاس، صاحب النفوذ السياسي على شارون، هدف المبادرة لصحفيٍّ من صحيفة هآريتز: إن أهمية خطة الانسحاب هذه تكمن في تجميد عملية السلام…وعندما تُجمّد عملية السلام، تمنع إنشاء دولةٍ فلسطينية، وتمنع النقاش بشأن اللاجئين، وبشأن الحدود، وبشأن القدس. وبالفعل، إن هذه الحزمة المسمّاة بالدولة الفلسطينية، مع كل تبعاتها، قد أزيلت نهائيًا من أجنداتِـنا. وكل ذلك…بمباركة الرئاسة [الأميركية] وموافقة كلٍّ من مجلسي الكونغرس…إن الانسحاب حقيقةً هو غاز فورمالدهيد. إنه يوفر الكمية الكافية من غاز الفورمالدهيد كي لا تكون هناك عمليةٌ سياسية مع الفلسطينيين.
في ٢٠٠٦، كان فايسغلاس بالصراحة نفسها بشأن سياسة إسرائيل تجاه السكان المليون والثمانمائة ألف لغزة: “الفكرة هي أن نضع الفلسطينيين في حمية، دون أن نجعلهم يموتون من الجوع.” ولم يكن يتحدث يومئذٍ مجازيّاً: فقد تبيّن لاحقًا أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قامت ببحثٍ مفصّل عن كيفية ترجمة هذه النظرة إلى واقع، ووصلت لرقم هو ٢٢٧٩ سعرة حرارية لكل شخصٍ يوميّاً، وذلك أقل بـ 8 بالمئة من الحساباتٍ السابقة لأن فريق البحث قام في البداية بتجاهل حساب “الثقافة والخبرة” في تحديد “الخطوط الحمراء” الغذائية.
لم يكن هذا تمريناً أكاديميّاً. فبعد سعي إسرائيل لسياسةِ دمجٍ إجباريّ ما بين ١٩٦٧ وحتى أواخر الثمانينات، انتقلت سياستها تجاه الفصل أثناء انتفاضة ١٩٩٨٧-١٩٩٣، ومن ثم انتقلت للتفكيك أثناء سنوات أوسلو. بالنسبة لقطاع غزة (منطقة تقارب مساحتها غلاسكو الكبرى) استتبعت هذه التغييرات انقطاعاً تدريجياً عن العالم الخارجي، حيث ازداد تقييد حركة الناس والبضائع من وإلى المنطقة.
وازداد الحصار على المنطقة أثناء انتفاضة ٢٠٠٠- ٢٠٠٥، وفي ٢٠٠٧ تمّ إغلاق قطاع غزة بإحكام. تم منع كل الصادرات، ولم يُسمح إلا بدخول 131 من حمولاتِ شاحناتٍ، والبضائع الغذائية، ومن المنتجات الضرورية يومياً. وأحكمت إسرائيل أيضاً السيطرة على المنتجات التي لا يمكن استيرادها؛ وتضمنّت المستوردات الممنوعة أوراق الإي فور، و الشوكولاتة، والكزبرة، والطباشير، والمربّى، والمعكرونة، والشامبو، والأحذية، وكراسي المقعدين.
في ٢٠١٠، وتعليقاً على الإذلال المنهجي المتعمد لإنسانيةِ شعبٍ كامل، وصف ديفد كاميرون قطاع غزة بأنه”معسكر اعتقال” و – في هذه المرة خلافًا لغيرها – لم يحاول أن يوازن تصريحه هذا بإخضاع نقدِه هذا لإدعاءات عن حقّ السجّانين بالدفاع عن أنفسهم ضدّ معتقليهم.
دائمًا ما يُدّعى أن السبب وراء اعتماد إسرائيل لهذا النظام العقابي شديد القسوة هو إسقاط حكم حماس بعد استيلائها على سلطة غزة سنة ٢٠٠٧، و هذا الادّعاء لا يُفحص بدقّة. إن نزع السلطة من يد حماس كان بالتأكيد من أهداف سياسات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ فازت الحركة الإسلامية بالانتخابات البرلمانية لسنة ٢٠٠٦، وجهودهم المشتركة لتقويضها ساعدت على تهيئة الساحة للانشقاق الفلسطيني الذي تلا ذلك.
أما أجندة إسرائيل فقد كانت مختلفة. فإذا كانت حقاً تنوي إنهاء حكم حماس بإمكانها فعل ذلك بسهولة، خاصة حين كانت حماس ما تزال تعزّز قبضتها على غزة سنة ٢٠٠٧، ولن تحتاج بالضرورة إلى أن تتراجع عن انسحاب ٢٠٠٥. عوضاً عن ذلك، رأت إسرائيل في الشقاق الحاصل بين حماس والسلطة الفلسطينية فرصة لمواصلة سياسات التفرقة والتفكيك، وتشتيت الجهد الدولي المتنامي لإنهاء الاحتلال الذي استمرّ أكثر من نصف قرن. فهجماتها العنيفة على قطاع غزة في ٢٠٠٨-٢٠٠٩ (عملية الرصاص المصبوب) وفي ٢٠١٢ (عملية عمود السحاب)، والهجمات الفردية التي لا تُحصى التي حصلت ما بينهما وبعدهما، كانت في هذا السياق ممارسات يسمّيها الجيش الإسرائيلي “جزّ العشب”: إضعاف حماس و تعزيز قوّة إسرائيل الرادعة. وكما أشار تقرير غولدستون ٢٠٠٩ وغيره من التحقيقات (غالباً بتفاصيل موجِعة) إن أغلب العشب هذا يتكون من المدنيين الفلسطينيين غير المحاربين، والذين استهدفتهم إسرائيل من غير تمييز بأسلحتها الدقيقة.
ويهدف عدوان إسرائيل الحالي على قطاع غزّة، الذي بدأ في ٦ تموز\\ يوليو، ودخول القوّات البريّة بعد ذلك بعشرةِ أيام، للعمل على تنفيذ الأجندة نفسها، و تم الإعداد له في أواخر نيسان\\ أبريل. فالمفاوضات التي مضى على انعقادها تسعة أشهر عِلّقتْ بعد أن نكثت الحكومة الإسرائيلية بالتزامها بالإفراج عن عددٍ من الأسرى الفلسطينيين المسجونين منذ اتفاقية أوسلو سنة ١٩٩٣، وانتهت حين أعلن نتنياهو أنه لن يتعامل مع محمود عبّاس لأن الأخير قد وقّع اتفاقية مصالحة مع حماس. وفي هذه الحادثة، وفي انحرافٍ حاد عن التصريحات السابقة، حمّل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إسرائيل اللوم على انهيار المفاوضات. أما مبعوثه الخاص، مارتن إنديك، الذي أمضى حياته المهنية عضواً في مجموعةِ ضغط لصالِح إسرائيل، فقد لام إسرائيل لشهيّتها النهمة للأراضي الفلسطينية وتوسّع مستوطناتها المستمر، وقدّم أيضاً أوراق استقالته.
إن هذا الوضع يطرح تحديّاتٍ واضحة أمام نتنياهو. حتى وإن قال الأميركيون للعالم إن إسرائيل ليست مهتمّة بالسلام، فإن الذين استثمروا بشكلٍ مباشر في حلّ الدولتين (مثل الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ باستبعاد أي كيانٍ إسرائيلي فعّالٍ على الأراضي الفلسطينية المحتلّة من الاتفاقيّات الثنائية) من المحتمل أن يبدأوا باتباع طرقٍ أخرى لدفعِ إسرائيل تجاه حدود ١٩٦٧. إن هذه المفاوضات حول اللا شيء مصمّمة لتوفير غطاءٍ سياسيّ لاستمرار سياسةِ إسرائيل في سرقةِ الأراضي. والآن، وقد انهارت المفاوضات مرّةً أخرى، إن السهم الاستراتيجي (ألا وهو الرأي العام الأمريكي) لربما يبدأ بالتساؤل عن سبب ولاء الكونغرس لنتنياهو أكثر من ولاء الكنيست الإسرائيلي له. فقد كان كيري جاداً بشأن الوصول إلى اتّفاقٍ شامل: فقد اعتنق جميع مواقف إسرائيل الأساسية تقريباً وأجبر عبّاس على بلعها بنجاح – ومع ذلك فقد امتنع نتنياهو رافضاً تحديدَ حدودٍ إسرائيلية – فلسطينية مستقبلية حتّى أثناء المفاوضات التي استمرّت تسعة أشهر، وقامت القيادات الإسرائيلية بتوجيه تهمٍ جنونيّة كـتشجيع التطرّف و تقديم العون للإرهابيين إلى درجة أن المرء سيُسامَح إن استخلص أن الكونغرس يموّل حماس عِوضاً عن إسرائيل، بما تصل قيمته إلى 3 مليار دولار سنوياً.
تلقّت إسرائيل لكمةً أخرى في ٢ حزيران\\ يونيو، عندما دُشِّنت حكومة السلطة الفلسطينية الجديدة، عقب اتفاقية المصالحة في نيسان\\أبريل بين حماس وفتح. أيّدت حماس الحكومة الجديدة وإن لم تُمنح هي أي منصبٍ في مجلسِ الوزراء. وأما تشكيلُ الحكومة والبرنامج الانتخابي فَلَم يكن بالإمكان تمييزهما عن سابقتهما. بدون أيّ اعتراضٍ يُذكر من الإسلاميين، صرّح عبّاس مراراً وبصوتٍ مرتفع أن الحكومة وافقت على مطالب اللجنة الدولية الرباعية: الاعتراف بإسرائيل، ورفض العنف والمحافظة على الاتفاقيّات السابقة. وأعلن عبّاس أيضًا أن قوّات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية ستستمرّ في تعاونها الأمني مع إسرائيل. وعندما أشارت كلٌّ من واشطن وبروكسل إلى رغبتهما بالتعامل مع الحكومة الجديدة، قُرِعت أجراس الإنذار في إسرائيل. إن ادّعاءات إسرائيل المألوفة بكون المفاوضين الفلسطينيين لا يمثّلون إلا إنفسهم ( وبالتالي ليست لديهم القدرة لتطبيقِ أيٍّ من الاتفاقيات ) بدأت تتزعزع؛ فالسلطة الفلسطينية بإمكانها الآن أن تدّعي أنها لا تمثّل الضفة الغربية وقطاع غزّة فقط بل أنها ضمّت حماس لدعمِ مفاوضاتِ حلّ الدوتين، إن لم يكن دعمَ إطارِ أوسلو أيضاً. وقد يكون هنالك ضغطٌ دوليٌ متزايد على إسرائيل لتفاوِض عبّاس بجديّة. و بدأ غاز الفورمالدهيد بالتبخّر.
في هذه اللحظة، استخدم نتنياهو اختفاء الشبان الإسرائيليين الثلاثة بتاريخ ١٢ يونيو في الضفة الغربية كرجلٍ غارِق رُمي له طوقُ نجاه. على الرغم من الأدلة الواضحة التي قُدّمت له من قوات الأمن الإسرائيلية عن كون الشبّان الثلاثة قد ماتوا، وعن عدم وجودِ أيّ دليلٍ حتى ذلك الوقت عن ضلوع حماس في ذلك، اتّهم نتنياهو حماس بالمسؤولية المباشرة وأطلق “عملية إنقاذ أسرى” في كلّ أرجاء الضفة الغربية. و قد كان ذلك واقعياً مجرّد هيجانٍ عسكريٍّ منظّم، قُتِل فيه ستّة فلسطينيّين على الأقل، لم يكن أي منهم متّهماً بالاضطلاع في اختفاء الشبّان؛ وقام الجيش باعتقالات جماعية كان من ضمنها اعتقال أعضاء البرلمان من حماس و إعادة اعتقال المعتقلين الذين أُطلِق سراحهم في ٢٠١١، وتم هدم عددٍ من المنازل ونهب منازِل أخرى؛ و عمليّات النهب المتنوعة التي شحذتها خبرة إسرائيل إلى مستوى الكمال أثناء عقودٍ من الاحتلال. وأطلق نتنياهو عاصفةً ديماغوجية ضد الفلسطينيين، ويجب ألا يُفصل عن هذا التحريض اختطاف وحرق الشاب الفلسطينيّ الذي تلا ذلك في القدس.
وبدورهِ فشل عبّاس في الوقوف في وجه العمليّات الإسرائيلية، وأمر قواتِ أمنه بأن تستمرّ في التعاون مع إسرائيل ضد حماس، مما أدى إلى وضع اتفاقية المصالحة تحت ضغطٍ شديد. وفي عشيّة السادس من يوليو، سببت غارةٌ جويّة إسرائيلية مقتل ستة من كبار مسؤولي حماس، وردت حماس بهجماتٍ صاروخية مستمرّة موجّهة إلى عمق إسرائيل، وقد تصاعدت هذه الهجمات الأخيرة بشدة مع شن إسرائيل لهجومها واسع النطاق.
قبل سنةٍ واحدة فقط كانت حماس في وضعٍ لا تُحسد عليه، فقد خسِرت مقرّها في دمشق وعلاقتها المتميزّة مع إيران بسبب رفضها لتقديم تأييدٍ علنيّ للنظام السوري، وواجهت أيضاً عدواناً بمستوى غير مسبوق من حاكم مصر العسكري الجديد. فاقتصاد الأنفاق بين مصر وغزة تم تفكيكه منهجيّاً من قِبل المصريين، ولأول مرة منذ إحكام قبضتها على القطاع منذ ٢٠٠٧ لم يكن بإمكانها الاعتماد على قدرتها على دفع مرتبات عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين. فمصالحتها مع فتح كانت طريقتها لمقايضة برنامجها السياسيّ بقدرتها على البقاء؛ في مقابل التنازل عن الساحة السياسية لعبّاس، فيما يظلّ قطاع غزة تحت سيطرة حماس إلى أجلٍ غير مسمى، ويوضع قطاعها العام تحت جدول رواتب السلطة الفلسطينية وتُفتح الحدود مع مصر.
في هذا الوضع، المقايضة التي أمِلت بها حماس لم يُسمح لها بأن تتحقق، وبحسب ما قاله ناثان ثرال من مجموعة الأزمات الدولية، “أصبحت الحياة في غزّة أسوأ”. “إن التصعيد الحالي،” حسب قوله، “هو نتيجة مباشرة لقرار إسرائيل و الغرب لإعاقة تطبيق اتّفاق مصالحة نيسان\\أبريل ٢٠١٤.” و بتعبير آخر، إن جناح حماس الذي رأى الأزمة كفرصة لإنهاء نظام فايسغلاس أصبحت له اليد العليا. و حتى الآن، يبدو أن غالبية الشعب تدعمهم، لأنهم على ما يبدو يفضلّون الموت بالإف ١٦ على الموت بالفورمالدهيد.
من بين كل الصيحات المنافقة (وفي هذه المرة تضمنتها صيحات كاميرون الجبان) عن حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وفي وجه الرفض القاطع لإعطاء الفلسطينيين نفس الحق، تضيع النقطة الأساسية والتي هي أن هذا الهجوم غير شرعيٍّ وغير متكافئٍ بشكلٍ كبير. وكما قالت المحامية نورا عريقات بشكل مقنع إن “إسرائيل ليس لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الأراضي المحتلة تحت القانون الدولي”، و ادعاؤها بأنها لا تحتل قطاع غزّة هو فعليًا “رخصة قتل” مولّدة ذاتيًأ.
مرةً أخرى، إسرائيل “تجزّ العشب” بحصانة، مستهدفةً مدنيين غير مقاتلين و بنية تحتية مدنية. ونظراً لإصرار إسرائيل المستمر على استخدام أكثر الأسلحة المتوفرة دقّةً، من المستحيل استخلاص كون إسرائيل لا تستهدف المدنيين بشكل متعمّد. واستنادًا لوكالات الأمم المتحدة، كان أكثر من ثلاثة أرباع القتلى الفلسطينيين الذين يفوق عددهم الـ٢٦٠ حتى الآن من المدنيين، وربع هؤلاء من الأطفال، وأغلبهم اُستُهدِفوا في منازلهم، ولا يمكن تعريفهم كأضرارٍ جانبية تحت أي تعريفٍ لهذا المصطلح. وقد قامت المجموعات الفلسطينية أيضاً باستهداف المراكز الإسرائيلية المأهولة بالسكان بتهور، مع أن هجماتهم لم تسبب إلّا مقتل شخصٍ واحد: رجلٌ كان يسلّم الحلوى للجنود الذين يدمرون قطاع غزة. انتقدت «هيومن رايتس ووتش» كلا الطرفين، و لكن كعادتها، لم تتهم إلّا الجانب الفلسطينيّ بارتكاب جرائم حرب.
[نُشِرت هذه المقالة على جدلية بالانكليزية بتاريخ ٢٢ تموز\\يوليو. نُشِرت أولًا في "لندن رفيو أوفبوكس" في ١٨ تموز\\يوليو و تم نشرها بالعربية على موقع "بروباقاندا آس تي"]